تم اليوم الخميس في مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوقيع على اتفاقية انضمام الصندوق إلى برنامج “بيانات – حماية”، وهو مبادرة استراتيجية أطلقتها سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بهدف امتثال الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية لمقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة مسؤولي المعالجة في القطاع العمومي، وتأطير الإجراءات نحو الامتثال القانوني والفني، حيث توفر سلطة حماية البيانات الخبرة الفنية اللازمة، وتقترح الإجراءات القانونية المناسبة لضمان احترام القوانين المنظمة لمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويسعى برنامج “بيانات-حماية” إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تشخيص المعالجات التي تقوم بها الجهات العمومية، وتقديم التوصيات الضرورية لضمان الامتثال؛
- إصدار مداولات تحتوي على المعايير القانونية المرتبطة بالامتثال؛
- اعتماد مبدأ “الخصوصية المدمجة في التصميم” (Privacy by Design) عند تطوير الأنظمة وتنفيذ المعالجات المتعلقة بالبيانات ذات الطابع الشخصي.
وستمكن اتفاقية الانضمام إلى برنامج “بيانات – حماية” الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مواءمة مختلف معالجاته للبيانات ذات الطابع الشخصي للمؤمنين مع مقتضيات القانون، كما ستعزز الاتفاقية قدرات الصندوق في مجال تأمين البيانات ذات الطابع الشخصي، وتحسين إجراءات الامتثال، وتكوين الموظفين المعنيين على مبادئ حماية البيانات ذات الطابع الشخصي وفقًا لأفضل المعايير المعتمدة.
وقد تم التوقيع على انضمام الصندوق لبرنامج “بيانات- حماية” من طرف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، السيد محمد الأمين ولد سيدي، وذلك بحضور الأمينة العامة للسلطة، السيدة فاطمة بنت داحي، والمدير العام المساعد للصندوق السيد سيد عبدالله ولد الطالب مصطف إلى جانب عدد من أطر الهيئتين.
