شهد مقر وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، صباح اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية انضمام الوزارة إلى برنامج “بيانات – حماية”، وهو مبادرة استراتيجية أطلقتها سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، بهدف امتثال الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية، لمقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
يهدف هذا البرنامج إلى مواكبة مسؤولي المعالجة في القطاع العمومي، وتأطير الإجراءات نحو الامتثال القانوني والفني، حيث توفر سلطة حماية البيانات الخبرة الفنية اللازمة، وتقترح الإجراءات القانونية المناسبة لضمان احترام القوانين المنظمة لمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي. ومن أبرز أهداف البرنامج:
- تشخيص المعالجات التي تقوم بها الجهات العمومية، وتقديم التوصيات الضرورية لضمان الامتثال؛
- إصدار مداولات تحتوي على المعايير القانونية المرتبطة بالامتثال؛
- اعتماد مبدأ “الخصوصية المدمجة في التصميم” (Privacy by Design) عند تطوير الأنظمة وتنفيذ المعالجات المتعلقة بالبيانات ذات الطابع الشخصي.
وستمكن اتفاقية الإنضمام إلى برنامج “بيانات- حماية” الوزارة من مواءمة مختلف معالجاتها للبيانات ذات الطابع الشخصي مع مقتضيات القانون، خاصة نظام “السراج” والخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المواطنين، كما تحدد الاتفاقية إطار التعاون بين الوزارة والسلطة، وآليات المواكبة والدعم التي توفرها هذه الأخيرة للوزارة.
وقد تم التوقيع على إنضمام الوزارة لبرنامج “بيانات- حماية” من طرف معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى منت باباه، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، السيد محمد الأمين ولد سيدي، وذلك بحضور الأمين العام للوزارة، السيد يحي ولد الطالب، والأمينة العامة للسلطة، السيدة فاطمة بنت داحي، إلى جانب عدد من أطر الهيئتين.
