تم اليوم الجمعة 18 مارس 2025 في مقر الصندوق الوطني للتضامن الصحي التوقيع على اتفاقية انضمام هذا الأخير إلى برنامج “بيانات – حماية”، وهو مبادرة استراتيجية أطلقتها سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي لتعزيز حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وضمان امتثال الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية لأحكام القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
يهدف برنامج “بيانات – حماية”، إلى مواكبة مسؤولي المعالجة وتأطير مسطرة الامتثال لقانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، حيث تقدم سلطة حماية البيانات من خلاله الخبرة الضرورية لمسؤولي المعالجة، وتقترح الإجراءات القانونية الملائمة من أجل امتثالهم للقانون،ويسعى البرنامج إلى:
- دراسة وتشخيص المعالجات التي تقوم بها الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية من أجل تقديم التوصيات الضرورية للامتثال للقانون؛
- إصدار المداولات المتضمنة للمعايير المتعلقة بالامتثال؛
- اعتماد مبدأ (الخصوصية المدمجة في التصميم، Privacy By Design) في مسطرة بناء الأنظمة وتنفيذ المعالجات ذات الطابع الشخصي.
وستمكن هذه الاتفاقية الصندوق الوطني للتضامن الصحي من امتثال معالجاته المتعلقة ببيانات المؤمنين لمقتضيات القانون، كما تحدد هذه الاتفاقية مجال التعاون بين الصندوق وسلطة حماية البيانات، وتجسد الآلية التي يمكن لسلطة حماية البيانات بمقتضاها أن تواكب الصندوق.
ووقعت هذه الاتفاقية من طرف مديرة الصندوق الوطني للتضامن الصحي السيدة آمال منت الشيخ عبدالله، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي السيد محمد الأمين ولد سيدي، وذلك بحضور الأمينة العامة لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، السيدة فاطمة بنت داحي، وبعض أطر الهيئتين.
