تم اليوم الجمعة في مقر وزارة الوظيفة العمومية والعمل التوقيع على اتفاقية انضمام هذه الأخيرة إلى برنامج “بيانات – حماية” وهو مبادرة استراتيجية أطلقتها سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي لتعزيز حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وضمان امتثال الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية لأحكام القانون رقم 2017-020، المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويهدف برنامج “بيانات – حماية”، إلى مواكبة مسؤولي المعالجة وتأطير مسطرة الامتثال لقانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، حيث تقدم سلطة حماية البيانات من خلاله الخبرة الضرورية لمسؤولي المعالجة، وتقترح الإجراءات القانونية الملائمة من أجل امتثالهم للقانون، ويسعى البرنامج إلى:
- دراسة وتشخيص المعالجات التي تقوم بها الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية من أجل تقديم التوصيات الضرورية للامتثال للقانون؛
- إصدار المداولات المتضمنة للمعايير المتعلقة بالامتثال ؛
- اعتماد مبدأ (الخصوصية المدمجة في التصميم، Privacy By Design) في مسطرة بناء الأنظمة وتنفيذ المعالجات ذات الطابع الشخصي.
وقّع هذه الاتفاقية معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي السيد محمد الأمين ولد سيدي، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد البكاي ولد الخ، والأمينة العامة لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، السيدة فاطمة بنت داحي، وبعض أطر الوزارة وسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
