اجتمعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحت رئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي يوم الخميس 02 نوفمبر 2023 بحضور أعضائها التالية أسماؤهم:
النائب فاطمة محمد يرب الجيد، النائب ازعوره شيخا بيديه، محمد ولد بوب، خطري ولد اليزيد، آمدو عمر صال، القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد اب، الأستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل.
وبعد الاطلاع على:
-
-
- القانون رقم 2017-020 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- القانون رقم 2005-017 الصادر بتاريخ 27 يناير 2005 المتعلق بالإحصاء العمومي؛
- المرسوم رقم 2022-13 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
- المرسوم رقم 2022-122/ و.أ / و.ش.إ.ت.ق.إ /و.م/ المحدد لقواعد تنظيم و سير عمل المجلس الوطني للإحصاء (م.و.إ)؛
- المرسوم رقم 2021-228 /و.أ/و.ش.إ.ت.ق.إ/ المتضمن إجراء تعداد عام للسكان و المساكن و إنشاء الهياكل المسؤولة عنه؛
- النظام الداخلي لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي (المصادق عليه من طرف الوزير الأول بتاريخ 12 أغسطس 2022).
-
وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من طرف المقررين أعضاء السلطة: القاضي يحيى ولد باريك وخطري ولد اليزيد وبعد الاستماع لملاحظات مفوض الحكومة السيد الحسن ولد باب.
-
-
- نظرا إلى الرسالة رقم 000880 الصادرة بتاريخ 29 سبتمبر 2023 عن معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، التي يطلب من خلالها الترخيص لتنظيم الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن؛
- نظرا إلى أن إحصاء السكان يخضع لنظام الترخيص بناء على رأي سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي المحدد في المادة 40 من القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- نظرا إلى أن الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن المقرر من طرف الدولة سيتم تنظيمه على امتداد التراب الوطني تحت إشراف المجلس الوطني للإحصاء وستنفذه الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي؛
- نظرا إلى أن الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن يعتبر ضروريا لتحقيق هدف ذي نفع عام، خاصة لأغراض إحصائية؛
- نظرا إلى أن الغاية من تنظيم الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن تتمثل في:
- الحصول على الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية الفردية منها والجماعية؛
- توجيه السياسة السكانية في إطار الاستصلاح الترابي؛
- التوفر على قاعدة للاستصلاح وكذلك قاعدة بيانات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات؛
- زيادة معرفة خصائص المساكن؛
- تعزيز قدرات الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي في تنفيذ عمليات جمع وتحليل البيانات.
- نظرا لإلزامية الإجابة على الاستمارات الإحصائية تحت طائلة العقوبات طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 2005-017 المتعلق بالإحصاء العمومي؛
- نظرا لإلزامية السر الإحصائي طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 2005-017 المتعلق بالإحصاء العمومي خصوصا ما يتعلق بالبيانات الفردية ذات الصلة بالحياة الخاصة؛
- نظرا إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام البيانات الفردية التي يتم جمعها خلال المسوح الإحصائية العمومية لأغراض أخرى غير نشر وتوزيع نتائج إحصائية مجمعة، طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 2005-017 المتعلق بالإحصاء العمومي؛
- نظرا إلى أن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي هي الهيئة المنفذة للإحصاء العام للسكان والمساكن ويمكن للأشخاص المعنيين ممارسة حقهم في النفاذ لديها، طبقا لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
-
عطفا على ما سبق فإن سلطة حماية البيانات:
- تُصدر رأيا إيجابيا بشأن تنظيم الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن؛
- تطلب إعداد نص تنظيمي يحدد فئات البيانات ذات الطابع الشخصي التي سيتم جمعها ومدة حفظها وآلية معالجتها وتأمينها ونشرها، ومن ثم إحالته إليها لإبداء رأيها بشأنه، طبقا لمقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
حرر في نواكشوط بتاريخ: 02 نوفمبر 2023.
الرئيس
محمد الأمين ولد سيدي