نظمت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي اليوم الخميس 25 إبريل 2024 يوماً تحسيسياً لصالح مسؤولي الاتصال المكلفين بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي على مستوى القطاعات الوزارية، بهدف تحسيس الأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية ومسؤولي المعالجة حول حقوقهم وواجباتهم. وذلك تنفيذاً للمحور الثاني من الخطة الاستراتيجية لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للفترة ما بين 2023 – 2026.
وقد أشرف على افتتاح اليوم التحسيسي رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي السيد محمد الأمين بن سيدي، الذي أكد في الكلمة الافتتاحية على أن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي أصبحت ضرورة قصوى في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، حيث تواجه الدولُ تحدياتٍ متزايدةً تستوجب خلق التوازن الضروري بين استخدام تقنيات الإعلام والاتصال، والمحافظة على الخصوصية والحريات العامة والفردية، مشيرا إلى سعي مجلس سلطة حماية البيانات إلى تحقيق ذلك الهدف من خلال استحداث خدمة عمومية مستقلة ذات مصداقية وخبرات فنية وطنية، وُفِّرت لها أسباب النجاح بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يحرِصُ على صيانة كرامة المواطن الموريتاني، واحترام حقوقه، والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود على تجسيدها.
من ناحية أخرى، فقد أكد الرئيس أن سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي عكفت خلال تحضير انطلاق عملها على تبسيط ورقمنة الأدوات الضرورية لامتثال مسؤولي المعالجة للقانون، حيث تم استحداث منصة بيانات- حماية لتسهيل تنفيذ الإجراءات المسبقة، مشيراً إلى ان السلطة ستعطي الأولوية في الفترة القادمة للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمواضيع ذات المخاطر العالية على حماية الخصوصية مثل: المعالجات البيومترية، وجمع البيانات ذات الطابع الشخصي في قطاع الصحة، والمراقبة بالفيديو واستخداماتها، والربط البيني للمِلفات وغيرها.
وقد تابع الحاضرون عروضاً تناولت الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، أشرف على تقديمها خبراء من سلطة حماية البيانات، وقد أشفعت تلك العروض بنقاشات ومداخلات أثرت الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ستنظم ملتقيات مماثلة لصالح نواب الجمعية الوطنية، والسلطات القضائية، والمؤسسات العمومية، وشركات الاتصال، ومؤسسات التأمين، والبنوك، ومؤسسات التعليم، والمؤسسات العاملة في مجال الصحة. كما ستنظم في إطار نفس البرنامج دوراتٌ أخرى على مستوى الولايات الداخلية.
