إن جميع معالجات البيانات خارج الحالات المنصوص عليها في المادتين 32 (الإعفاءات) و37 (نظام الترخيص) من القانون رقم 2017-020 المتعلّق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، يجب أن تكون موضع تصريح لدي سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويشمل التصريح، المطابق لشكلية تعدها سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، الالتزام بأن المعاجلة تستوفي شروط القانون.
تُثبِت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، بوصل استلام، أن التصريح المطلوب تم القيام به، وتُسلم فورا وصلا يمكن مقدم الطلب من تنفيذ المعالجة المقررة.
يخوّل الوصل وحده الحق في تنفيذ المعالجة.
إذا كانت معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لنفس الهيئة وكانت لها غايات متطابقة أو مرتبطة فيما بينها، يمكن أن تكون موضع تصريح وحيد.
في هذه الحالة، فإن المعلومات المطلوبة تطبيقا للمادة 43 من هذا القانون لا تُعطى بالنسبة لكل واحدة من المعالجات إلا عندما تكون خاصة بها.
بالنسبة للفئات الأكثر اطرادا من معاجلة البيانات ذات الطابع الشخصي، التي ليس من ِشأن تنفيذها الإضرار بالحياة الخاصة أو بحريات الأشخاص، تُعِد سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي وتَنشر معايير تهدف إلى تبسيط التزام التصريح أو الإعفاء منها وتُوضح المعايير المتعلقة بالتصريح المبسط:
- غايات المعالجات موضوع التصريح المبسط؛
- البيانات ذات الطابع الشخصي أو فئات البيانات ذات الطابع الشخصي المعاجلة؛
- فئة أو فئات الأشخاص المعنيين،
- المستقبلين أو فئات المستقبلين الذين تبلَّغ لهم البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- مدة حفظ البيانات ذات الطابع الشخصي.
يمكن أن تأخذ هذه المعايير في الحسبان مدونات السلوك المعتمدة من قبل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
يمكن لسلطة البيانات ذات الطابع الشخصي أن تحدد، من بين فئات المعالجات المشار إليها أعلاه، تلك المعفية من التصريح. ولأجل ذلك، تأخذ سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في الحسبان غاياتها ومستقبليها أو فئات مستقبليها والبيانات ذات الطابع الشخصي المعالجة ومدة حفظها وفئات الأشخاص المعنيين.
وحسب نفس الشروط، يجوز لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي أن تأذن لمسؤولي بعض فئات المعالجات بالقيام بتصريح وحيد.