تتشكل سلطة حماية البيانات ذات الطايع الشخصي من (9) تسعة أعضاء بما في ذلك رئيسها، يُختارون على أساس كفاءتهم القانونية و/ أو الفنية ويعينون من طرف رئيس الجمهورية، لمأمورية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك على النحو التالي:
- برلمانيان باقتراح من رئيس الجمعية الوطنية؛
- عضو بناء على اقتراح من الوزيرالأول؛
- عضو بناء على اقتراح من الوزيرالمكلف بالرقمنة؛
- عضو بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية؛
- عضو بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- قاض بالمحكمة العليا يعين بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة العليا؛
- قاض من أعضاء النيابة العامة بناءً على اقتراح من وزيرالعدل؛
- محام بناء على اقتراح من نقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
يعيّن الوزير الأول مفوضًا للحكومة لدى سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
الرئيس
- محمد الأمين سيدي
الأعضاء
- فاطمة محمد يربه الجيد، نائب برلماني، بناء على اقتراح من رئيس الجمعية الوطنية،
- ازعورة شيخا بيديا، نائب برلماني، بناء على اقتراح من رئيس الجمعية الوطنية،
- محمد ولد بوب، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرقمنة،
- خطري ولد اليزيد، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالمالية،
- آمادو عمر صال، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتجارة والصناعة،
- يحيى باريك، قاض، عضو المحكمة العليا، بناء على اقتراح من رئيس المحكمة العليا،
- محمد عبد الرحمن محمد المفيد البو، قاض من النيابة العامة، بناء على اقتراح من وزير العدل،
- محمد المامي ولد مولاي اعلي، محام، بناء على اقتراح من نقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
مفوَّض الحكومة
- الحسن ولد باب، مستشار الوزير الأول المكلَّف بالرقمنة.