- تسهر على أن يتم تنفيذ معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي طبقا لأحكام القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- تخبر الأشخاص المعنيين ومسؤولى المعالجة بحقوقهم والتزاماتهم. ولأجل ذلك:
- أ. تستقبل الإجراءات المسبقة لإنشاء معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- ب. تستقبل المطالبات والعرائض والشكاوى المتعلقة بتنفيذ معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي وتخبر أصحابها بردودها عليها؛
- ج. تخبر بدون تأخير وكيل الجمهورية بالجرائم التي تطلع عليها، وتستطيع التقاضي في حالة خرق القانون؛
- د. تستطيع، بموجب قرار خاص تكليف عضو أو عدة أعضاء منها أو من وكلاء مصالحها بالقيام بالتدقيقات المتعلقة بأية معالجة وعند الاقتضاء، الحصول على نسخ من أية وثيقة أو دعامة معلومات مفيدة لمهمتها؛
- هـ. تستطيع حسب الشروط المحددة في المواد 77 وما بعدها من القانون إصدار عقوبة ضد مسؤول المعالجة؛
- و. تجيب على كل طلب رأي؛
- تعتمد مدونات حسن السلوك التي تقدم إليها؛
- تمسك دليلا لمعالجات البيانات ذات الطابع الشخصي تحت تصرف الجمهور؛
- تقدم المشورة للأشخاص والهيئات الذين يستخدمون معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي أو الذين يقومون باختبارات وتجارب من شأنها أن تؤدي إلى تلك المعالجات؛
- تحدد شروط وقواعد الإجراءات المتعلقة بالتحويل عبر الحدود للبيانات ذات الطابع الشخصي وترخصها عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون؛
- تقدم للحكومة أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي؛
- تتعاون مع سلطات حماية البيانات ذات الطابع الشخصي من البلدان الأخرى وتشارك في المفاوضات الدولية في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- تنشر التراخيص الممنوحة والآراء الصادرة في دليل معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- تعد كل سنة تقريرا حول نشاطها تسلمه للوزير الأول والبرلمان والوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
