اجتمعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحت رئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 بحضور أعضائها التالية أسماؤهم:
مريم آده، زينب محمد محمود التقي، خطاري ولد اليزيد، آمدو عمر صال، محمد بوب، القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد اب، الأستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل.
وبعد الاطلاع على:
-
-
- القانون رقم 2017-020 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- المرسوم رقم 2022-13 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
- النظام الداخلي لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي (المصادق عليه من طرف الوزير الأول بتاريخ 12 أغسطس 2022).
-
وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من طرف المقررين أعضاء السلطة: القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد اب والأستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل، وبعد الاستماع إلى ملاحظات مفوض الحكومة لدى السلطة السيد الحسن ولد باب.
تصدر الرأي التالي:
توصلت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 24 مايو 2023 بمسودة مشروع قانون يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة العمومية واستخدامها، وذلك بإحالة من طرف معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، من أجل إبداء الرأي حوله.
إن الغرض من هذا القانون هو ضمان وتحديد الحق في النفاذ للوثائق والمعلومات العامة واستخدامها، وإنشاء إطار للمعلومات المعلنة يضمن حق النفاذ إليها ويعزز مبادئ الشفافية.
لقد نص مشروع القانون في المادة 16 على القيود المتعلقة بالطابع الشخصي للمعلومات، وتناول في المادة 21 القيود المتعلقة بنشر الوثائق القضائية، وحدد في المادة 24 الاستثناءات الواردة على هذه القيود، كما تناول في المادتين 26 و31 ضوابط إعادة استخدام المعلومات الشخصية.
إن هذه القواعد المنظمة في المواد المذكورة أعلاه داخلة في مجال تطبيق قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بنص المادة 2 منه، والتي تنص على أنه:
“يشتمل مجال تطبيق هذا القانون المتعلق بالبيانات ذات الطابع الشخصي على:
- أية معالجة لبيانات ذات طابع شخصي يقوم بها شخص طبيعي أو الدولة أو المجموعات المحلية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص؛
- أية معالجة آلية أم لا لبيانات موجودة أو يحتمل وجودها في ملف ما باستثناء المعالجات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون؛
- أية معالجة ينفذها مسؤول مقيم فوق الأراضي الموريتانية أو في أي مكان يطبق فيه القانون الموريتاني؛
- أية معالجة ينفذها مسؤول مقيم أم لا فوق الأراضي الموريتانية، يلجأ لوسائل معالجة موجودة فوق التراب الوطني، باستثناء الوسائل التي لا تستخدم إلا لأغراض العبور؛
- أية معالجة لبيانات تتعلق بالأمن العمومي والدفاع والبحث ومتابعة الجرائم الجزائية أو أمن الدولة، ولو كانت مرتبطة بأي مصلحة للدولة، مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون الحالي والأحكام الخاصة في هذا المجال التي تقرها قوانين أخرى”.
إن هذا التداخل يحدث تعارضا مع الاختصاصات الحصرية لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وكذلك أحكام القانون 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وبالتالي إلغاء بعض مقتضياته نظرا لأن مشروع القانون ينص في مادته 39 على إلغاء جميع المقتضيات القانونية المتعارضة معه.
لذلك فإن السلطة تقترح حذف المقتضيات المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي في المواد 16 و21 و24 و26 و31 من مشروع القانون.
أعطى مشروع القانون في مادته 36 المشغل الوطني المكلف بالتشغيل البيني مهمة السهر على حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وهي مهمة حصرية لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بموجب القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
لذلك فإن السلطة ترى ضرورة إلزام هذا المشغل بالامتثال لقانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بدل تكليفه بمهمة السهر على حماية هذه البيانات.
إن سلطة حماية البيانات تُصدر رأيًا إيجابيًا شريطة أن يراعي مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة العمومية واستخدامها الملاحظات والاقتراحات الواردة أعلاه.
حرر في نواكشوط، بتاريخ 22 سبتمبر 2023.
الرئيس
محمد الأمين ولد سيدي