اجتمعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحت رئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 بحضور أعضائها التالية أسماؤهم:
مريم آده، زينب محمد محمود التقي، خطاري ولد اليزيد، آمدو عمر صال، القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد اب، المحامي محمد المامي ولد مولاي أعل.
وبعد الاطلاع على:
-
-
- القانون رقم 2017-020 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- القانون رقم 2013-025 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية المعدل؛
- المرسوم رقم 2022-13 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- النظام الداخلي لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي (المصادق عليه من طرف الوزير الأول بتاريخ 12 أغسطس 2022).
-
وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من طرف المقررين أعضاء السلطة القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد اب والمحامي الأستاذ محمد المامي ولد مولاي أعل، والاستماع إلى ملاحظات مفوض الحكومة السيد الحسن ولد باب.
تصدر الرأي التالي:
توصلت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 29 مايو 2023 بمسودة مشروع قانون يتعلق بإنشاء وترقية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا (Startup ACT Mauritanie)، وذلك بإحالة من طرف معالي السيد وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، لإبداء الرأي حوله.
إن الغرض من هذا القانون هو وضع إطار تشريعي ومؤسسي لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بموريتانيا، وتحديد إجراءات إنشائها وتطويرها.
تحتوي مسودة مشروع القانون على أحكام تتعلق بتعريف هذا النوع من الشركات، وشروط وإجراءات تسميتها، والتزاماتها، والنظام الجمركي والضريبي المطبق عليها، وبعض الإجراءات التحفيزية، وطرق تمويلها، هذا إضافة إلى أحكام تخص متابعة وتقييم القانون الآنف الذكر.
حول مسودة مشروع القانون:
تقتصر الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي على مواد مسودة مشروع القانون المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
تنبه سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي على أنه إذا كان مشروع القانون هذا يهدف إلى إنشاء نظام قانوني يتعلق بإنشاء وترقية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، فإن جميع المعالجات المتعلقة بالبيانات ذات الطابع الشخصي التي تقوم بها هذه الشركات تظل خاضعة لأحكام القانون 020-2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
بشأن المادة 6 المتعلقة بإنشاء المنصة الرقمية المخصصة للشركة الناشئة وهيئة الدعم:
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 6 من مشروع القانون على إنشاء منصة رقمية مخصصة للشركات الناشئة وهيئة الدعم، تذكر سلطة حماية البيانات بأن أية معالجة للبيانات ذات الطابع الشخصي تظل خاضعة لأحكام القانون 020-2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وعليه فإن النص التنظيمي لهذه المنصة الرقمية يجب أن يحال إلى سلطة حماية البيانات لإبداء رأيها حوله.
بشأن المادة 23 المتعلقة بمتابعة وتقييم مشروع القانون:
تنص النقطة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 23 على أن وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة تضمن احترام القوانين والنظم المتعلقة بحماية البيانات، تذكر سلطة حماية البيانات أن الإجراءات المسبقة لمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي وإصدار العقوبات المترتبة على خرق الالتزامات المتعلقة بها هي اختصاص حصري للسلطة بموجب أحكام القانون رقم 020-2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
تقترح سلطة حماية البيانات حذف النقطة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 23 من مسودة مشروع القانون.
إن سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تصدر رأيا إيجابيا شريطة أن يراعي مشروع القانون المتعلق بإنشاء وترقية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المقترحات والملاحظات الواردة أعلاه.
حرر في نواكشوط بتاريخ:18 يوليو 2023
الرئيس
محمد الأمين ولد سيدي