أدى رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي وأعضاؤها اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة العليا في نواكشوط، اليمين القانونية، أمام رئيس المحكمة السيد الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد، وبحضور القاضي سيدي محمد ولد محمد الأمين، المدعي العام لدى المحكمة ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالمحكمة السيد محمد يسلم ولد خالد، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 70 من القانون رقم 020-2017 الصادر بتاريخ: 20 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وطلب رئيس المحكمة من رئيس سلطة البيانات، وأعضائها، تأدية اليمين القانونية التالية: “أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي بأمانة وإخلاص وظيفتي كعضو في سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بكل استقلالية وحياد، وبصفة شريفة ونزيهة، وأن أحافظ على سرية المداولات”.
وأدى اليمين القانونية كل من:
ــ السيد محمد الأمين سيدي، رئيسا لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي
ــ السيدة مريم آداه، عضوا
ــ السيدة زينب محمد محمود التقي، عضوا
ــ السيد محمد ولد بوب، عضوا
ــ السيد خطاري ولد اليزيد، عضوا
ـــ السيد آمادو عمر صال، عضوا
ـــ السيد يحي باريك، عضوا
ــ السيد محمد عبد الرحمن محمد مفيد، عضوا
ــ السيد محمد المامي ولد مولاي اعلي، عضوا.
وبعد تأدية اليمين القانونية، أعلن رئيسة المحكمة اكتمال الإجراءات القانونية.
وحضر وقائع الجلسة السيد آمادو يوسف جلو الأمين العام للمحكمة.
