آراء

المداولة رقم 2024-11 تتضمن رأيا حول المقرر المشترك القاضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل تطبيق خدمة “عين” الإلكترونية

اجتمعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحت رئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2024 بحضور أعضائها التالية أسماؤهم:

النائب فاطمة محمد يرب الجيد، محمد ولد بوب، خطري ولد اليزيد، آمدو عمر صال، القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد ابّو، الأستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل.

وبعد الاطلاع على:

تصدر المداولة التالية:

توصلت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 15 نوفمبر 2024 بمشروع مقرر مشترك يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل تطبيق خدمة “عين ” الإلكترونية، وذلك بإحالة من طرف معالي السيد الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، لإبداء الرأي حوله.

    • إن الغرض من هذا المقرر المشترك الذي يأتي تطبيقا للمادة 10 من المرسوم 2024-154 المحدد لضوابط تسيير وإجراءات الولوج للبوابة الرقمية للخدمات العمومية (خدماتي)، هو تمكين المواطنين من رقابة العمل الحكومي والإبلاغ عن كل اختلال في الخدمات العمومية وتسهيل تلقي الإدارة لشكايات المواطنين وإبلاغاتهم وتتبعها ومعالجتها، دون أن يحول ذلك أو يمنع المواطنين من اللجوء لممارسة حقهم في تقديم هذه الشكايات والإبلاغات مباشرة للإدارة أو أي هيئة إدارية مختصة.
    • يشمل مشروع المقرر المشترك مقتضيات تتعلق بإجراءات إيداع الشكاوى وباستضافة خدمة (عين) الالكترونية وبالتزامات مسؤولي المعالجة المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

حول مشروع المقرر المشترك:

تقتصر الملاحظات والاقتراحات المقدمة من سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي على مواد مشروع المقرر المشترك المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

تلاحظ سلطة حماية البيانات أن هذا المقرر المشترك يأتي استجابة لتوصيتها في المداولة رقم 10-2024 المتعلقة برأي حول مشروع مرسوم يحدد ضوابط وتسيير وإجراءات الولوج للبوابة الرقمية للخدمات العمومية (خدماتي) بضرورة خضوع المقررات المنشئة والمنظمة لسير عمل كل منصة أو تطبيق فرعي في إطار البوابة الرقمية (خدماتي) للترخيص طبقا للإجراءات المسبقة لدى سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

بشأن فئات البيانات المعالجة:

تقترح سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تعديل المادة 5 من المقرر المشترك القاضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل تطبيق خدمة “عين” الالكترونية من اجل تحديد فئات البيانات المعالجة تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

إن سلطة حماية البيانات تُصدر رأيًا إيجابيًا شريطة أن يراعي مشروع المقرر المشترك القاضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل تطبيق خدمة “عين” الالكترونية الملاحظات والاقتراحات الواردة أعلاه.

حرر في نواكشوط، بتاريخ 21 نوفمبر 2024.

الرئيس

محمد الأمين ولد سيدي

منشورات ذات صلة